منظمة حقوقية: إسرائيل قصفت 8 قوافل ومواقع منظمات إنسانية خلال حرب غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء القوات الإسرائيلية بقصف ما لا يقل عن ثماني قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إنسانية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وقالت هيومن رايتس ووتش "تكشف هذه الأحداث الثمانية عن عيوب جوهرية في ما يُسمى نظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة".

وأضافت في بيان أن المنظمات المستهدفة "قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها... السلطات الإسرائيلية لم تحذر أيًا منها مسبقًا" قبل إطلاق النار عليها.

وقُتل ما لا يقل عن 15 من العاملين في المجال الإنساني أو مرافقيهم وأصيب 16 آخرون في هذه الأحداث الثمانية، بحسب المنظمة الحقوقية التي أكدت أن "هذا النمط يثير تساؤلات جِدية حول التزام إسرائيل وقدرتها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي تستند إليه دول مثل المملكة المتحدة، لمواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

أحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 250 من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بينهم 188 موظفا في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأمم المتحدة اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وحتى القصف المدفعي على أشخاص تجمعوا لتسلم المساعدات، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات منهم، وذكّرت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم مغادرة قطاع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر في 7 مايو.

في 2 أبريل، قُتل سبعة موظفين أجانب وفلسطيني في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية في غارة استهدفت سياراتهم في قطاع غزة، اتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بارتكابها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الحدث ليس "خطأ معزولا"، متحدثة عن سبع "هجمات" أخرى ضد قوافل ومباني الأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود ومباني منظمات غير حكومية أخرى.

وأضافت أن "المنظمات التي تعرضت مرافقها أو موظفوها للقصف أبلغت هيومن رايتس ووتش أنه على حد علمها لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة" عندما تعرضت لإطلاق النار. 

وتابعت "إذا تأكد ذلك، فذلك يجعلها هجمات عشوائية وبالتالي مخالفة للقانون، أو أنها مخالفة للقانون لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن الهدف كان عسكريا".

وتابعت هيومن رايتس ووتش أن "حتى لو كانت هناك أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة، فإن فشل إسرائيل في إصدار أي تحذير للمدنيين في كل مرة يسلط الضوء على عجز إسرائيل عن حماية العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وعلى نطاق أوسع، ازدرائها لواجبها في تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

تعرضت مركبة تابعة للأمم المتحدة الاثنين لإطلاق نار لم يحدد مصدره بعد، ما أسفر عن مقتل موظف دولي. وفي هذه الحالة أيضًا، أكدت الأمم المتحدة أن إحداثيات مسار السيارة سُلمت إلى الجيش الإسرائيلي.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.